يك پرسش ساده از دولت
عباس عبدي
اين طبيعي است كه دولت‌ها و افراد، درست يا نادرست مشغول رديف كردن دستاوردهاي خود باشند. حتي دستاوردهاي ديگران را به پاي خود بنويسند و ضعف‌ها و ناتوانايي‌هاي خود را به قبلي‌ها منتسب كنند. جالب‌تر اينكه اخيرا يكي از طرفداران و منسوبين به دولت كه عضو شوراي فقهي بانك مركزي هم هست، مسووليت تورم بالا را به عهده رژيم گذشته انداخته است و تا آنجا پيش رفته كه مدعي شده در آن رژيم تورم‌هاي ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدي داشته‌ايم!!
با اين حال يك پرسش ساده از دولت محترم مي‌توان طرح كرد و انتظار داريم كه پاسخ روشني دهند. اگر بخواهيم براي اين دولت با قبلي‌ها ويژگي صد درصد متفاوت را معرفي كنيم، بايد به مساله فرزندآوري اشاره كرد. اين طرح صد درصد و خالص از رويكرد نواصولگرايان است. البته منظورم از اين طرح اصل مساله فرزندآوري نيست كه من نيز شخصا معتقدم مساله مهمي است و بايد براي آن برنامه داشت. ولي نه اين برنامه بي‌ثمر و پرهزينه و غيرمعقولانه‌اي كه تحت عنوان قانون فرزندآوري تصويب شده و اجرا مي‌شود. اين طرح كاملا مطابق ايده‌ها و درك مجموعه اصولگرايان است. دو سال پيش با همكاري مجلس و دولت قانوني تصويب شد كه مطابق اصل ۸۵ آن را به صحن مجلس نياوردند و در پستوي يك كميسيون ويژه رسيدگي كردند. علت هم روشن بود، مفادي داشت كه نمي‌خواستند در صحن علني مورد بحث قرار گيرد. اين قانون جمعا ۱۵۴ ماده و تبصره دارد و بسياري از دستگاه‌ها را درگير خود كرده و بودجه بسيار كلاني را مستقيم يا غيرمستقيم به آن تخصيص داده‌اند كه يكي از علل كسري بودجه و تورم نيز همين قانون است. ستاد قدرتمندي به رياست رييس‌جمهور كه ۱۱ وزير و ۱۱ نفر از مقامات و نمايندگان و نيروهاي مسلح و بسيج و... در آن عضو هستند. يكي از وظايف اين ستاد، دريافت گزارش سالانه عملكرد و ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته در اجراي قانون فرزندآوري است. هدف اوليه اين قانون رساندن فرزندآوري به بالاتر از رقم جانشيني است در واقع بايد فرزندآوري به 1/2 و بيشتر برسد كه معمولا در ذهن و بيان بسياري از آنان 5/2 فرزند است. اين قانون را بايد خواند تا ديد كه چه هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور و بودجه تحميل كرده‌اند و در مساله‌اي نبوده كه دخالت نكنند و دخالت‌هاي غيرقابل قبول هم كم نيست.
خب! اكنون بايد از دولت محترم پرسيد كه چرا گزارش عملكرد اين قانون را نمي‌دهيد؟ اين قانون زوداثر است، يعني بايد بلافاصله آثارش روشن شود، چون اين‌گونه تنظيم شده است. پس چرا در برابر اين هزينه‌هاي بسيار گزاف گزارشي نمي‌دهيد؟ چرا يك‌بار درباره نتايج اين طرح كه به‌طور خالص معرف تفكرات اصولگرايان است، سكوت مي‌كنيد؟ شما كه راه‌ها و فرودگاه‌هاي قبلي‌ها را افتتاح و به نام خود فاكتور مي‌كنيد كه ايرادي هم ندارد، چرا در برابر اين طرح كه تبديل به نشان (بِرند) تفكر و ذهنيت شما شده است حتي يك كلمه هم نمي‌گوييد؟ چرا مانع از انتشار اطلاعات و آمار آن شده‌ايد؟ چرا گزارش‌هاي ستاد را منتشر نمي‌كنيد؟ نكند گزارشي نمي‌دهند؟
پاسخ همه اينها كاملا روشن است. اين طرح شكست كامل خورده است. اين طرح موجب تورم، حتي فساد (وام‌هاي ازدواج در قم)، اختلال در نظام اداري و بهداشتي، انحراف منابع مالي از فرآيند توليد به مسير اتلاف، به هم ريختن نظام اداري و بانكي (مقاومت بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج)، افزايش ناترازي بانك‌ها و... شده، در مقابل دريغ از افزايش جمعيت كه كاهش هم داشته است.
جالب اينكه حالا دنبال موجه جلوه دادن به دنيا آوردن فرزند معلول هستند. بدتر از همه اينكه آمار ثبت احوال نيز ديگر منتشر نمي‌شود و مسوولان كشور از رياست‌جمهوري به پايين به‌طور كلي در اين مورد سكوت كرده‌اند، همه اينها گذشته است، چرا قانون را تغيير نمي‌دهيد؟ اين همه هزينه براي چي مي‌شود. حالا مجلس نمي‌توانست قانون خوب بنويسد، ولي مي‌تواند كه قانون بد را متوقف كند. حداقل اين كار را انجام دهيد. جلوي زيان را هر جا بگيريد، سود است.